عرض الوثيقة

مطالبة بتقرير نصف سنوي حول استخدام الفوائض المالية. المجلس يقر تعديل بدل الإيجار / المسلم: الحكومة لم تزود 'التعليمية' برأيها حول مكافأة الطلبة / الخرافي: لا بد من تعاون الحكومة والمجلس لإنجاز القوانين واصفات - رؤوس مواضيع الكويت-مجلس الأمة (2006)-الجلسات/الكويت-القوانين-قانون الرعاية السكنية/الكويت-القوانين-قانون الإجتماعات العامة والتجمعات/حرية التعبير-الكويت/الكويت-الأحكام/الكويت-الملوك والحكام/الكويت-الدستور/الخرافي، جاسم محمد عبدالمحسن (نائب)/المسلم، فيصل علي (نائب)/ا القبس (4234 كلمات) التاريخ 02/05/2006 معلومات أخرى مكان النشر: الثلاثاء تاريخ النشر: العامود: 1 النوع: تقرير الموضوع: قطعة العدد: 11821 الصفحة: 20 المسلم: الحكومة لم تزود 'التعليمية' برأيها حول مكافأة الطلبة الجري: لماذا يتأخر وزير التربية عن 'التعليمية' مخالفا الدستور؟ الدقباسي: المطلوب زيادة المكافأة إلى 150 دينارا الكندري: هناك ضرورة لصون كرامة الطالب العمر: طلبات عمادة شؤون الطلاب فيها إذلال للأسرة الطبطبائي: 90% من الطلبة يستحقون المكافأة المليفي: نزف بشرى ان 'الدستورية' اعتبرت قانون التجمعات غير دستوري السعدون: نتحدث عن الادعاءات والأراضي التي تمنح دون قرار من مجلس الوزراء الهارون: الاستثمار الافضل للفوائض في البنية التحتية ومشاريع التنمية الصرعاوي: الميزانية تظهر عدم جدية الحكومة بمعالجة الأزمة المرورية كتب المحرر البرلماني: تمكن مجلس الامة في جلسته امس من تمرير قانون رفع قيمة بدل الايجار الشهري الى مائة وخمسين دينارا بأغلبية خاصة بلغت 44 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 51، فيما رفض سبعة هم اعضاء الحكومةِ وكان عدد من النواب قد تقدم بطلب التصويت على قانون بدل الايجار استنادا الى المادة 66 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخليةِ وتقضي المادة 66 من الدستور بأن 'يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسببا فإذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه'ِ كما كلف المجلس الحكومة بتقديم تقارير دورية نصف سنوية ولمدة اربع سنوات تتضمن سياساتها وخططها في التعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرىِ وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 31 عضوا من اصل الحضور البالغ 41 فيما رفض 10 هم اعضاء الحكومة، وينص طلب التكليف على ان تقدم الحكومة تقريرا دوريا كل ستة اشهر ولمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ التقرير الاول في الاول من اكتوبر للعام الحالي الى مجلس الامة يحال على لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةِ كما يقضي التكليف ان تتضمن التقارير سياسات الحكومة وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى محددة بتواريخ انجاز الدراسات، والبدء الفعلي بالتنفيذ وتحديد العوائق المالية الادارية والمالية والفنية التي قد تحول دون تنفيذها واقتراحاتها وتوصياتها لتجاوزهاِ واشار التكليف الى تلك المشاريع الكبرى ومن بينها انشاء ميناء وتطوير جزيرة بوبيان ومحطة الحاويات فيها وتطوير واعادة اعمار جزيرة فيلكا، وجسر جابر الاحمد، وتحديث مطار الكويت الدولي، وتوسعته والخدمات الخاصة به، ومشروع مترو انفاق الكويت، ومشروع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة الاخرى المقترحة في مختلف مناطق الكويتِ ومن بين تلك المشاريع ايضا خطط وزارة الطاقة بشأن مشروعات محطات الكهرباء، وتحلية المياه، ومنشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية)، والمرافق الرياضية والشبابية في المدن الجديدة، ومشروع المباني المدرسية الحديثة اضافة الى مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتهاِ كما يقضي الطلب بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بإعداد تقرير في مدة اقصاها ستة اسابيع بعد احالة تقرير الحكومة لها، والذي يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول برامج وسياسات الحكومة للتعامل مع الفوائض المالية وانجاز المشاريع الكبرىِ ونص التكليف على ان يتضمن تقرير اللجنة المالية سبل التغلب على العوائق التي تحول دون انجاز المشاريع الكبرى، واقتراح القرارات والقوانين المطلوبة لهذا الغرض واستعجالها على جدول اعمال المجلسِ وشمل الطلب 'تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمراجعة الاعتمادات المالية لتلك المشاريع عند بحثها واعتمادها للميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية للجهات المعنية بها - وايضاح ما تم صرفه من تلك الاعتمادات في الميزانية السابقة للدولةِ كما شمل الطلب ان تقوم لجنة الميزانيات بتثبيت تلك البيانات في تقاريرها السنوية الخاصة بالموازنة العامة وذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من الميزانية العامة للدولة 2006/2007ِ وانتهى النواب من النظر في تعديلات قانون ايجار العقارات، على ان يصوت عليه في جلسة مجلس الامة اليومِ افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وانتقل النواب الى النظر في كشف الاوراق والرسائل الواردة، حيث تضمن رسائل من لجنة الاسكان والتعليميةِ واثار النائب عادل الصرعاوي موضوع مكافأة طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي، ومطالبة اللجنة التعليمية بتزويد المجلس بتطورات الوضعِ ورد رئيس اللجنة النائب دِ فيصل المسلم بأن هذا الموضوع حيوي وحساس، ولكن حتى الآن الحكومة لم تزودنا بوجهة نظرها، مشيرا الى ان اللجنة جاهزة وتريد تضمين رأي الحكومة، لكن للاسف لم تبعث لنا وجهة النظرِ جهات إدارية وقال دِ المسلم ان التوجه نحو تعميم المكافأة الطلابية الهدف منه رفع العبء عن الجهات الادارية في الجامعة وعدم انشغال الطلبة عن الدراسة في مشاكل مالية، مشيرا الى ان التكلفة لا تزيد على 29 مليوناِ ونبه الرئيس الخرافي الى ان الرسالة لم تتضمن تحديدا للتمديد وحتى يصوت المجلس نريد معرفة المهلة، ولكنه عاد للتذكير بأن الرسالة تتضمن اسبوعين (وافق النواب)ِ وتطرق النائب وليد الجري الى موقف وزير التربية السابق دِ رشيد الحمد الذي كان مساندا لصرف مكافأة للطلبة، مشيرا الى ان وزير التربية الحالي خبير دستوري ويعرف معنى القانون، فلماذا يتأخر عن الحضور الى اللجنة 'وعدم الرد وعدم احترام للدستور'ِ واستغرب النائب علي الدقباسي ان تؤجل قضية المكافأة الطلابية اسبوعين، مشيرا الى ان الامر بسيط ولا يحتاج الا الى قرار من الحكومةِ تأجيل أسبوعين وطالب النائب دِ وليد الطبطبائي بعدم الانتظار اسبوعين وبالانتهاء بسرعةِ ومن خلال نقطة نظام استفسر النائب محمد الصقر عن رسالة بعث بها الى الرئيس حول اعضاء البرلمان العربي (ورد الخرافي: الموضوع عند الشعبة البرلمانية وهذا من اختصاصها)، وعاد الصقر: 'لا، هذا مو صحيح المفترض ان يعرض الامر على المجلس والا يحال الى الشعبة البرلمانية'، ورد الخرافي: أعضاء البرلمان العربي هم اعضاء في الشعبة،ِِ رد الصقر: انت عينتهم وليس المجلسِ وطالب النائب صالح عاشور بأن يعاد النظر في التأخير أسبوعين، لان القضية واضحة ولا تحتاج'ِ واعترض النائب مسلم البراك على طريقة تناول الرئيس الرسائل الواردة، مشيرا الى ان الرئيس ترك كشف المسجلين وفتح الباب لنقاط النظامِ ورد دِ المسلم ان وزير التربية ابلغ اللجنة بأنه سيزودها برأيه يوم الاثنين الماضي، ولكنه لم يزودهاِِ ماذا نعمل؟ واستغرب النائب مسلم البراك عدم ابداء الحكومة رأيها في مكافآت الطلبة رغم حضور مدير الجامعة ورئيس هيئة التعليم التطبيقي اجتماعات اللجنةِِ ولكن المطلوب ان يقدم وزير التربية رسميا رأي الحكومة للانتهاء من هذا النوع وانهاء معاناة اسر كثيرة ودعم الثروة البشريةِ 150 دينارا وشدد النائب علي الدقباسي على دعم الطلبة لاكمال دراستهم وحل مشاكلهم المعيشية خاصة في ظل الشروط التعسفية للحصول على هذه الاعانة او المكافأة، والمطلوب تسهيل اجراءاتها وزيادتها الى 150 ديناراِ مساواة الطلبة كما شدد النائب جاسم الكندري على ضرورة صون كرامة الطالب عند طلب المكافأة، ولذلك فان صرف المكافأة هو امر يشكل التزاما على الدولة لتحقيق المساواة، كما يحدث لطلبة الجيش والشرطة، حيث تصرف المكافأة للجميع كما ان دولا خليجية تصرف الاعانة للجميع دون تفريق كما يحدث في المملكة العربية السعودية الذي يبلغ عدد طلبتها مليون طالب تصرف لهم جميعا مكافأة مقدارها 1100 ريال للدعم والاعانةِ واعتبر النائب جمال العمر ان طلبات عمادة شؤون الطلبة لصرف المكافآت فيها اذلال، وطلبات غير معقولة وتنهتك حرمة الاسرة وخصوصيتها كما نص الدستور وجعلت الطلاب في هاجس بهذا الشأن ولذلك، فالمطلوب ان ندعم ابناءنا والكلفة لن تتعدى 50 مليوناِ المشاكل المرورية وتناول النائب عادل الصرعاوي الرسالة الواردة من اللجنة المشتركة لحل المشاكل المرورية مطالبا بتسريع عمل اللجنة، مشيرا الى ان الارقام الواردة في الميزانية الجديدة لا تبين جدية من الحكومة في التعامل مع مشكلة الاختناقات المرورية، مشددا على أهمية انجاز موضوع صرف المكافآت للطلبةِ تعميم المكافأة واعتبر النائب دِ وليد الطبطبائي ان تعميم المكافأة الطلابية على جميع الطلبة في الجامعة والتطبيقي أمر جيد للعملية التعليمية بالنسبة الى الطلبة، وكذلك الاجهزة الادارية في هذه الجهات مشيرا الى ان البحوث والكتب التي يحتاج إليها الطلبة تتكلف اكثر من 100 دينار في الشهرِ وأكد الطبطبائي ان 90 في المائة من الطلبة يستحقون المكافأة في حين ان 10 في المائة قد لا يحتاجون هذه المكافأة، لافتا الى ان 10 في المائة قد لا يحتاجون هذه المكافأة، لافتا الى ان 10 في المائة لا تتطلب اشغال موظفي المشرفين في الجامعة والتطبيقي للتأكد من انطباق شروط المكافأة على جميع الطلبةِ بدل الايجار ووافق المجلس على بند الرسائل الواردة وانتقل النواب الى النظر في قانون بدل الايجار حيث حظي بموافقة 44 نائبا ورفض سبعة نواب، تلا الأمين العام مقترحا حول استخدام الفوائض المالية على ان يكون هناك تقرير نصف سنوي عن استخدامات هذه الأموالِ الفوائض واعترض وزير الدولة محمد شرار على هذا المقترح، مشيرا الى ان الحكومة ليس لديها أي معلومات عن هذا الأمر وتطلب اسبوعين (ورد الخرافي لا ينطبق اسبوعين على هذا الأمر)ِ ونبه النائب عبدالوهاب الهارون الى ان هذه المشاريع الواردة في برنامج الحكومة، وما نحاوله هو الاسراع في الانجازِ وأكد الهارون على أهمية متابعة المشاريع الكبرى لأن المطلوب إنجازها من الدولة خاصة انها لاتزال غير منجزة منذ وقت طويل وأكد على أهمية الاستثمار الأفضل للفوائض المالية عن طريق استكمال البنية التحتية والمشاريع التنموية مؤكدا في الوقت نفسه على مشاركة المجلس في عملية التنفيذ من خلال اطلاعه على تقارير دورية بشأنهاِ وعاد شرار للطلب بأن تمنح الحكومة مدة اسبوعين 'حتى تناقش بشكل مفصل'ِِ وعند التصويت خطي بموافقة 31 على الطلبِ وعرض الأمين العام طلبا بالنظر في رسالة البرلمان العربي، وأعضاء المجلس فيه، وحظي الطلب بموافقة 15 عضوا ورفض 34، وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، حيث كان أول المستخدمين النائب دِ فيصل المسلم الذي اشار الى إهمال الحكومة في تحصيل أموالها الخاصة بالكهرباءِ تحويل ملكية وتطرق النائب دِ المسلم الى مشكلة تحويل ملكية المنازل وعدم الاستفادة من الاعفاء من فواتير الكهرباء، مشيرا الى ان تحرك الوزير في ايقاف الكهرباء عن المنازل التي يسكنها عزاب لمخالفة القانونِ ورد وزير الطاقة أحمد الفهد 'القانون يطبق على الجميع ونقف مع الضعيف ولا نقف مع المتنفذ، ولكن هناك ضعفاء عليهم 4 آلاف دينار وهنا تقوم الحكومة بالتقسيط'ِ وعلق النائب حسين القلاف على التجاوزات الإدارية في بعض الوزارات، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تخل بمبدأ العدالةِ كما علق النائب دِ المسلم على اجابة وزير الاشغال حول تبليط شوارع خيطان، مشيرا الى ان الوزير الحميدي صاحب قرار له دور نشكره عليهِ وزير الشؤون وانتقد النائب عادل الصرعاوي تأخر بعض الوزراء في الإجابات، كما طالب الوزراء بتفصيل المعلومات عن الاسئلة، كما انتقد دِ المسلم تأخر وزير الشؤون عن اجابة انتخابات نادي خيطانِ وقال النائب احمد السعدون أنه وجه جملة من الاسئلة الى وزير الدولة والى الآن لم تصلني الاجابة، مشيرا الى انه سيوجه سؤالا الى الوزراء حول المستشارين في تلك الوزارات وهم أعضاء مجالس ادارات شركات لها مصالح مباشرة مع الوزاراتِ وزف النائب أحمد المليفي بشرى للشعب الكويتي بأن المحكمة الدستورية قررت أن قانون التجمعات غير دستوري، مشيرا الى ان أي قرار أو قانون دستوري سيكون مصيره مصير هذا القانونِ استفسارات النواب وطالب النائب خالد العدوة الحكومة بالرد على استفسارات النواب واسئلتهم لأن التجاهل تجاوز على اللائحة، مشيرا الى ان الحكومة لا تعرف ماذا تفعل، ولماذا لا تقوم بدورها حتى الدوائر الخمس لا تريدهاِ واستغرب النائب فهد الميع ان يتحدث النائب السعدون عن البلدية في عهد المحيلبي وكأنها فساد في عهدهِ كما تعهد الوزير المحيلبي بالالتزام بالقانون، لكن لا تلقى التهم جزافاِ ورد النائب السعدون 'لا احد محصن من المساءلة، ولكن نتحدث عن الادعاءات والاراضي التي تمنح حتى دون قرار مجلس الوزراء'ِ وطلب النائب احمد باقر عدم وصف النائب الميع له بأن المحيلبي اصلح من الغيرِ غير محصن واستغرب النائب فهد الميع ما طرحه النائبان السعدون وباقر 'لا احد محصن حتى رئيس الوزراء غير محصن، لكن الادعاءات ليست على زمن المحيلبي او باقر، بل من قبلهما، ونتمنى ان يكون المحيلبي احسن مني ومن باقر ومن السعدون'ِ واشاد النائب خالدالعدوة بالعملية الاصلاحية التي يقوم بها الوزير المحيلبي، مشيرا الى ان الوزير يقوم بهذه العملية ضمن المسموح بهِ وتطرق النائب احمد باقر عند احالة بعض المقترحات الى اللجان الى مقترحه بشأن فتح محلات في مناطق لا تتوافر فيها الخدمات، لكن بعض النواب رفضوا هذا المقترح لأن المحلات اغلقت بقرار من البلديةِ وتلا الامين العام مقترحا باستعجال اللجنة التشريعية البرلمانية بتجهيز مقترح حماية الثروة النفطية خلال اسبوعين، ووافق المجلسِ قانون الإيجارات ثم انتقل المجلس الى مناقشة قانون الايجارات في مداولته الثانية حيث تليت التعديلات على مواد القانونِ ورفع الرئيس الجلسة لعدم اكتمال النصاب لمدة ربع ساعةِ وتابع مقرر اللجنة التشريعية النائب دِ فهد الخنة تلاوة المواد والتعديلات المقدمة عليها (في الوقت الذي ينبه فيه رئيس المجلس مشاري العنجري النواب من الخروج من القاعة حتى لا يفقد النصاب)ِ وطالب النائب دِ محمد البصيري بضرورة التصويت على القانون دون نقاش نظرا لوجود اتفاق نيابي على هذه التعديلات وحتى لا يتم فقد النصابِ وطالب النائب سالم الحماد بالتصويت على القانون لتوفير الحماية للمستثمرين في القطاع العقاريِ استحقاقات المؤجر ورفع النائب عبدالله الرومي وضع السفر عذرا لعدم السداد بالنسبة للمستأجرين مشيرا الى وجود استحقاقات على صاحب العقار تتطلب منه الالتزام بتسديدها خلال فترة محددةِ وانتقل المقرر لتلاوة المواد التالية والتعديلات المقدمة عليها من النواب حين تمت الموافقة على هذه التعديلاتِ سوق العقار وطالب النائب خالد العدوة بغل يد الحكومة عن الكثير من القطاعات الاقتصادية ومنها سوق العقار نظرا لارتباط المواطنين بهذا القطاع، مشيرا الى ان الخطوات التي يقوم بها مجلس الامة في تشريع قوانين مهمة كالايجارات هي من الامور الرائدة في العمل البرلمانيِ ودعا النائب صالح عاشور الى تطبيق اللائحة الداخلية عبر تدوين اسماء الموجودين في القاعة ونشر اسماء النواب الغائبين بالصحف، مطالبا برفع الجلسة وايقاف النقاش لعدم قدرة المجلس على اتخاذ قرارِ تعويض الخسائر وشدد النائب وليد العصيمي على اهمية الانتباه الى مسألة القيمة السوقية للمحلات التجارية الكبيرة، والتي لا يتم تعويض خسائرها خلال عشر سنوات، مطالبا بإرجاع القانون الى اللجنة لمزيد من الدراسةِ ولفت النائب احمد المليفي الى ضرورة افساح المجال للمستثمر للجوء الى القضاء في حال طغيان المالك بفسخ عقد المؤجر بصورة مخالفة وغير قانونيةِ ورفع رئيس المجلس الجلسة عند الساعة الثانية من بعد الظهرِ ----------------------------------------------- الخرافي: لا بد من تعاون الحكومة والمجلس لإنجاز القوانين اشاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بتعاون الحكومة بإقرار قانون بدل الايجار، داعيا الى تعاون حكومي، تكون اللجان فيه هي مكان البحث ووضع الحلول، وعندما تتغيب الحكومة عن اللجان او اعطاء رأيها يكون هناك خلل ويخرج القانون على غير رغبتهاِ وحول حكم المحكمة الدستورية بإسقاط بعض بنود قانون التجمعات قال الخرافي: اي اجراء دستوري يتخذ من المحكمة الدستورية نحن نحترمه، وهذا ما نركز عليه دائما بأننا دولة مؤسسات ونحترم دستورنا ومؤسساتنا وقراراتها التي تصدر عن المحكمة الدستورية ولا يحسم الخلافات الا المحكمة الدستورية، ولذلك فان اي مجال فيه خلاف لا يعيقنا شيء عن الذهاب للمحكمة الدستورية لأنها هي الحاسمةِ وحول دور حكم المحكمة الدستورية في تعزيز الديموقراطية في الكويت رد الخرافي: الديموقراطية في الكويت معززة والدليل هو صدور هذا الحكمِ -------------------------------------------------------------------- أقره 31 نائبا وعارضه 10 اقتراح بشأن استخدام الفوائض وتقديم تقرير نصف سنوي بشأنها اقر اقتراح بشأن استخدام الفوائض المالية باكثرية 31 نائبا ومعارضة 10 نواب مع تقديم الحكومة لتقرير نصف سنوي حول استخدام الفوائضِ وفي ما يلي نص الاقتراح: نظرا لما تشكله قضية التعامل مع الفوائض المالية من اهتمام شعبي كبير وجهد متميز من السادة النواب تمثل في تقديم عدد من المشاريع التنموية الهادفة، وكذلك اعلان الحكومة عن مشاريع كبرى عدة في مجالات البنية التحتية والنشاطات الصناعية والاقتصادية، التي لم تر النور ولم تطبق على ارض الواقع رغم تداولها بالدراسات واللجان المختلفة الحكومية والاستشارية لفترات زمنية طويلة بعكس ما يحدث في الدول الشقيقة في المنطقة، بما يمثل انعكاسا سلبيا على الرأي العام واحباطا للمواطنين، ونظرا كذلك لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي دون البت في العديد من الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها السادة الاعضاء بشأن التعامل مع الفوائض المالية وعدم التجاوب الايجابي للحكومة مع تلك الاقتراحات او تقديم البديل الملائم لها، ورغبة في انجاز تلك المشاريع بالسرعة المطلوبة لخدمة البلاد وتحقيق طموحات المواطنين التي يأملون بانجازها في أقرب فرصة ممكنة لتحقيق التعامل الامثل للفوائض المالية، ولما كانت البلاد تمر بحالة من الانتعاش الاقتصادي والوفرة المالية التي تؤكد المؤشرات الاقتصادية العالمية الموثوقة على استمرارها لفترة طويلة مقبلة، ولما كان للمجلس من تجربة ناجحة سابقة باصدار قرار بمتابعة اعمال انجاز خدمات المناطق السكنية الجديدة في جلسة 30 أبريل 2002 كان له ابلغ الاثر الايجابي في انجاز تلك الخدماتِ لذا نتقدم بالاقتراح بقرار وفقا للمادة 118 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس التالي لعرضه على المجلس الموقر: نص القرار 1- ان تقدم الحكومة تقريرا دوريا كل ستة اشهر ولمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ التقرير الاول في 1/10/2006 الى مجلس الامة يحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ويوزع على السادة الاعضاء تعرض فيه سياساتها وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى محددة بتواريخ انجاز الدراسات والبدء الفعلي بالتنفيذ، وتحديد العوائق الادارية والمالية والفنية التي قد تحول دون تنفيذها واقتراحاتها وتوصياتها لتجاوزها فيما يخص المشاريع التالية: - انشاء ميناء بوبيان وتطوير الجزيرة ومحطة الحاويات فيهاِ - تطوير واعادة اعمار جزيرة فيلكاِ - جسر جابر الاحمدِ - تحديث مطار الكويت الدولي وتوسعته والخدمات الخاصة به (نقل- مرافق عامةِِ الخ)ِ - مشروع مترو انفاق الكويتِ - مشروع مستشفى جنوب السرة والمستشفيات الجديدة الاخرى المقترحة في مختلف مناطق البلادِ - خطط وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) بشأن مشروعات محطات الكهرباء وتحلية الماءِ - منشآت وملاعب وتجهيزات رياضية (المدينة الرياضية)، المرافق الرياضية والشبابية في المدن الجديدةِ - مشروع المباني المدرسية الحديثةِ - المدن الاسكانية الجديدةِ - مشاريع تجميل وتحديث وسط العاصمة ومرافقها وخدماتهاِ 2- تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة باعداد تقرير في مدة اقصاها ستة اسابيع بعد احالة تقرير الحكومة لها يتضمن ملاحظاتها وتوصيتها حول برامج وسياسات الحكومة للتعامل مع الفوائض المالية وانجاز المشاريع الكبرى المذكورة في البند الاول من هذا القرار، وكذلك سبل التغلب على العوائق التي تحول دون انجازها واقتراح القرارات والقوانين المطلوبة لهذا الغرض واستعجالها على جدول اعمال المجلسِ 3- تكليف لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمراجعة الاعتمادات المالية لتلك المشاريع عند بحثها واعتمادها للميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية للجهات المعنية بها، وايضاح ما تم صرفه من تلك الاعتمادات في الميزانية السابقة للدولة وتثبيت تلك البيانات في تقاريرها السنوية الخاص بالموازنة العامة وذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من الميزانية العامة للدولة 2006/2007ِ ------------------------------------------- نتائج التصويت على قانون بدل الإيجار موافقون (44): احمد السعدون، احمد المليفي، احمد باقر، باسل الراشد، بدر الفارسي، براك النون، جاسم الكندري، جمال العمر، حسن جوهر، حسين القلاف، حسين مزيد، خالد العدوة، خلف دميثير، سالم الحماد، صالح عاشور، صلاح خورشيد، ضيف الله بورمية، طلال العيار، عادل الصرعاوي، عبدالله راعي الفحماء، عبدالله الرومي، عبدالواحد العوضي، عبدالوهاب الهارون، عصام الدبوس، علي الهاجري، علي الدقباسي، علي الراشد، عواد برد، غانم الميع، فهد الميع، فهد الخنة، فيصل المسلم، محمد المطير، محمد الصقر، محمد الفجي، محمد خليفة، محمد البصيري، مخلد العازمي، مرزوق الحبيني، مسلم البراك، مشاري العنجري، وليد الجري، وليد الطبطبائي، وليد العصيمي وجاسم الخرافيِ غير موافقين :7 أحمد الصباح، أحمد الفهد، اسماعيل الشطي، بدر الحميدي، عبدالله المعتوق، محمد شرار ومعصومة المباركِ ------------------------------------------------------------------------------ نواب يشيدون بإقرار مجلس الأمة قانون بدل الإيجار بارك النائب دِ فيصل المسلم عضو مجلس الامة لابنائنا وشبابنا اجماع مجلس الامة بالموافقة على قانون بدل الايجار الذي يقر رفع سقف بدل الايجار الى 150 دِك ومنح كل من لديه طلب اسكاني ولم يتمتع بالرعاية السكنية حتى الآن، هذا البدل بدون اي قيد او شرطِ وقال المسلم ان المجلس بانجاز هذا القانون فإنه قد اضاف الى رصيده انجازا جديدا لصالح ابنائنا وشبابنا الذين يعانون كثيرا من ارتفاع اسعار العقار والايجارات التي تستقطع ما لا يقل عن نصف رواتب الغالبية العظمى منهمِ ودعا المسلم الحكومة الى التفاعل بايجابية على القوانين الشعبية العادلة وتساهم في رفع معاناة المواطنين وتسهل لهم حياة كريمة في وسط غلاء المعيشة الذي يعانيه العالم بأسره، وطالب الحكومة بأن تستثمر فرصة الفوائض الضخمة في دعم مثل هذه المشاريع والمشاريع التنموية الأخرىِ وقال المسلم انه وزملاءه النواب بعد جهود استطاعوا انجاز هذا القانون بغالبية 44 نائبا، وانهم سيدعمون اي قانون فيه مصلحة للمواطنين والوطن، متمنيا ان تشهد الفترة المقبلة انجاز عدد من القوانين التي تهم المواطنين والبلدِ كما بارك النائب عبدالله راعي الفحماء اقرار قانون بدل الايجار بزيادته الى 150 دينارا لجميع المواطنين ومنح كل من لديه طلب اسكاني هذا البدل دون تحديد سقف الراتبِ واثنى راعي الفحماء على النواب الذين صوتوا على القانون في جلسة الامس، مؤكدا ان هذا انجاز للمجلس الحالي وانصاف في الوقت نفسه للمواطنين الذين صعبت عليهم الحياة المعيشية من غلاء اسعار العقارات والايجاراتِ واشار راعي الفحماء الى انه حضر من الخارج فقط للتصويت على قانون بدل الايجار، موكدا ان القانون مهم جدا لما فيه مصلحة كبرى لابناء الوطنِ ودعا الحكومة الى التفاعل مع القوانين التي يقرها مجلس الامة والابتعاد عن سياسة رد القوانين والتأزيم بين السلطتين، مؤكدا ان جميع القوانين سيصوت عليها المجلس في حال اقرها النواب وردتها الحكومةِ واثنى راعي الفحماء على رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على موافقته على قانون بدل الايجار، شاكرا النواب جميعا، ومباركا للشعب الكويتي هذه الزيارة التي ستحسن من اوضاعهم الماديةِ بيان للنائب الهاجري من جهته، اثنى النائب علي الهاجري على زملائه النواب الذين وقفوا وقفة الرجل الواحد بالموافقة على قانون بدل الايجار كما اقره مجلس الامة بزيادته الى 150 دينارا ودون تحديد سقف الراتبِ وقال الهاجري في تصريح صحفي بعد انتهاء الجلسة امس كان على الحكومة اقرار بدل الايجار وعدم رده الى المجلس منذ ان اقره المجلس في السابق، مشيرا الى ان سياسة رد القوانين انتهت وسيصوت المجلس كما صوت على قانون بدل الايجار باغلبية ثلثي اعضائه لاقرارهِ واضاف: الحمدلله تعالى الذي وفقني بتقديم الطلب في جلسة الامس والتنسيق مع زملائي النواب الى ان اقر قانون بدل الايجار ليضاف الى انجازات مجلس 2003 ويعتبر تحقيقا لمطالب المواطنين الذين زادت معاناتهم نتيجة ارتفاع الاسعار في العقار والايجاراتِ واكد الهاجري ان قانون بدل الايجار يعتبر مطلبا شعبيا لجميع المواطنين، ثانيا على النواب الذين حضروا من الخارج للتصويت على قانون بدل الايجار في جلسة الامس التي تعتبر من اهم الجلسات التي ينتظرها المواطنِ واشار الهاجري الى ان تكلفة بدل الايجار ليست كما تصور له الحكومة، مباركا للشعب الكويتي لاقرار هذا القانون لتحسين اوضاعهم المادية في ظل الظروف التي تحيط بهم من غلاء الاسعار على جميع السلع وبما فيها العقارات والايجاراتِ واثنى الهاجري على رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بإحساسه بمعاناة ابنائه المواطنين لما يتعرضون له من صعوبة في دفع الايجارات، مشيرا الى ان رئيس مجلس الامة رجل صاحب قلب كبير بموافقته على قانون بدل الايجار مع زملائه النوابِ وخص الهاجري بالشكر زميله النائب فيصل المسلم الذي لم يقصر، وقام بالمساعدة في جمع التواقيع والتنسيق مع النواب للتصويت على قانون بدل الايجار، متمنيا ان يحفظ الله الكويت وينعم على شعبها بخيراتهاِ الكندري يشيد ومن جهته، اعتبر النائب جاسم الكندري ان اقرار قانون بدل الايجار من قبل مجلس الامة امس خطوة ايجابية لمصلحة المواطنين الكويتيين لا سيما انه يحل معضلة كانت تؤرق الشباب المتزوجين الذين يسكنون بمبالغ طائلة تستنزف مرتباتهم دون وجود بدائل مالية تساعدهمِ وقال الكندري في تصريح صحفي ان رفع سقف الايجار الى 150 دينارا دون تحديد الراتب سيحمل الكثير من المعاناة التي تواجه الشباب الكويتي الذي يسكن في وحدات مؤجرة تستنزف راتبه، مشيرا الى ان اقرار قانون ممكن ان يدفع الشباب الى الزواج وتسيير امورهم، كما انه سيكون دافعا للحكومة للبدء بالمشاريع الاسكانية بصورة سريعةِ واضاف الكندري ان الفوائض المالية التي حبا بها الله سبحانه وتعالى دولة الكويت يجب ان تستغل لمصلحة المواطنين وبما يعود عليهم بالنفع لا سيما انها ستحل الكثير من المعضلات التي يعاني منها الكويتيونِ -----------------------------------------------------------اقتراح بقانون لتعديل بدل الإيجار إلى 150 دينارا دعا اقتراح بقانون بشأن تعديل بدل الايجار من خلال تعديل بعض احكام القانون رقم 47لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنيةِ وجاء في التعديل ما يلي: مادة أولى يستبدل بنص المادة 4 بند 10 والمادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار الليه النصان التاليان: مادة 4 بند :10 10 - استثمار اموالها - فيما عدا مشروعات الرعاية السكنية - بما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق اغراض الرعاية السكنيةِ مادة :19 يستحق رب الاسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنيةِ ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورةِ وفي جميع الاحوال لا يستحق رب الاسرة اي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادةِ مادة ثانية تلغى المادتان 6 و7 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليهِ واوضحت المذكرة الايضاحية ان هدف الاقتراح هو تحقق العدالة باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل ايجار شهري زيد مقداره لمواجهة ارتفاع الايجارات مع صرفه لجميع اصحاب الطلبات دون استثناء على ان تدفعه المؤسسة لكل منهم اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم طلبه وبغض النظر عن مقدار راتبه او مكان سكنه على ان يستمر صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية، اما رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي من الجهة التي يعمل فيها، فإنه لا يستحق البدل المقرر في هذه المادة، الا اذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل فيها يقل عن البدل المقرر في هذه المادة، فتقوم المؤسسة في هذه الحالة بدفع الفرق بين البدلين له، كل اولئك وفي جميع الاحوال دون استحقاق رب الاسرة لاي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادةِ وعلى الرغم من كل التعديلات التي ادخلت على القانونين رقمي 47 لسنة 1993 و27 لسنة 1995 فلا تزال المحاولات مستمرة لتأويل القانون بامكان طرح مشروعات على اساس البناء والتشغيل والتحويل، ومن اجل وضع حد لكل ذلك فقد تضمن القانون الغاء المادتين 6 و7 من القانون رقم 47 لسنة 1993 كما عدل نص البند 10 من المادة 4 من القانون ذاته بالنص على عدم احقية المؤسسة في استثمار اموالها في مشروعات الرعاية السكنية، تأكيدا على حصر مسؤوليتها في العمل على توفير الرعاية السكنية وليس على تحقيق الربح بالاستثمار فيهاِ ----------------------------------------------------- لقطات الاختناقات المرورية خلال نقاش النواب لرسالة اللجنة التعليمية تقدمت اللجنة المشتركة من لجنة المرافق والداخلية والدفاع برسالة واردة للمجلس لتمديد عملها حتى يتم تقديم تقريرها بخصوص الاختناقات المروريةِ ما يبون نقاش طلب النائبان علي حمود الهاجري ودِ فيصل المسلم من عدد من النواب لا سيما وليد الجري، مسلم البراك، جمال العمر عدم الخوض في نقاش على طلب التصويت على قانون بدل الايجار واقراره مباشرةِ لم يحضر ولم يرد قبل ان يطلب النائب وليد الجري نقطة نظام للحديث على طلب تأجيل مناقشة المكافأة الطلابية لمدة اسبوعين استفسر من رئيس اللجنة التعليمية دِ فيصل المسلم عن حضور وزير التربية لاجتماع اللجنة فرد عليه المسلم 'للأسف لم يحضر ولم يرد بشكل مكتوب'ِ تحركات نيابية كان لافتا تحرك النائب علي حمود الهاجري بين مقاعد النواب، علي الراشد، عبدالله الرومي، عبدالوهاب الهارون للتشاور معهم على مسألة تقديم طلب التصويت على قانون بدل الايجار من عدمه، نظرا لعدم توافر الرقم 44 داخل القاعة وكان واضحا انهم استغربوا من عدم وصول الطلب اليهم وبعدها نقل النائب دِ فيصل المسلم خبرا للصحافة ان عدد الموقعين على الطلب بلغ 47 نائباِ طوفها هالمرةِِ! احتج النائب سيد حسين القلاف على عدم ذكر سؤاله رقم 125 في الوقت الذي وصل فيه تسلسل الاسئلة الى 127، فرد عليه رئيس المجلس جاسم الخرافي 'بلغوني الامانة انهم تجاوزوه بسبب عدم وجود وزير الشؤون' فعقب القلاف 'هذا امر أنا اقرره' فقال له الخرافي 'حقكِِ وطوفها هالمرة'ِ لا تدخل في الموضوع عندما طلب النائب عادل الصرعاوي نقطة نظام على بند الاسئلة نبهه الرئيس الخرافي قائلا 'لا تدخل في موضوع الاسئلة واكتف بطلب النظام' فرد عليه الصرعاوي 'حاضر سعادة الرئيس'ِ ماذا تفعلون؟ اعرب النائب خالد العدوة عن شعوره بالاحباط السياسي والملل قائلا: 'الحكومة لا تحضر الجلسات ولا اجتماعات اللجان وتقف ضد المشاريع الحيوية، ماذا تفعل هذه الحكومة؟ وعندها التفتت اليه وزيرة التخطيط دِ معصومة المبارك مستغربة من كلامه، فقال العدوة 'نعمِِ ماذا تفعلون في مجلس الوزراء' فضحك الحضورِ ----------------------------------------------------- المعتذرون: بدر مشاري الحميضي، علي الخلف، ناصر الصانع، جابر المبارك، عادل الطبطبائي، صلاح خورشيد وعبدالله عكاشِ --------------------------------------- الصورة : الخرافي بانتظار اكتمال النصاب بداية الجلسة (تصوير: محمد خلوصي) الصورة : رئيس الحكومة يتابع الصورة : تشاور بين السعدون والرشيد الصورة : الحميدي والمبارك الصورة : العبدالله يتابع الصورة : الصقر يستوضح التتمة ص 21