عرض الوثيقة

مجلس الأمة رفع بدل الايجارِِ ومجلس الوزراء يلتقي 'وزارية' الدوائر اليوم. نهاية قانون التجمعات: غير دستوري / الصقر: عناصر الفساد تحاول إرهاب الحكومة / المسلم والجري: سنستقيل إذا لم تقر الخمس الكاتب العبدالهادي، مبارك (صحفي القبس) . العبدالله، حسين (صحفي ومحامي) . السعيدي، إبراهيم (صحفي القبس) . جمعة، عبدالمحسن . الشمري، ضيف الله (صحفي) . الدوسري، خالد (صحفي) .  واصفات - رؤوس مواضيع الكويت-مجلس الوزراء-الجلسات/الكويت-القوانين-قانون الرعاية السكنية/الكويت-القوانين-قانون الإجتماعات العامة والتجمعات/المناطق الإنتخابية-الكويت/الكويت-مجلس الوزراء-اللجنة الخماسية الوزارية لدراسة الدوائر الإنتخابية/الفساد السياسي-الكويت/حرية التعبير-الكويت القبس (1026 كلمات) التاريخ 02/05/2006 معلومات أخرى مكان النشر: الثلاثاء تاريخ النشر: العامود: 1 النوع: تقرير الموضوع: قطعة العدد: 11821 الصفحة: 1 الصقر: عناصر الفساد تحاول إرهاب الحكومة المسلم والجري: سنستقيل إذا لم تقر الخمس كتب مبارك العبدالهادي وحسين العبدالله وعبدالمحسن جمعة وإبراهيم السعيدي وضيف الله الشمري وخالد الدوسري: حدثان شهدتهما البلاد امس، الاول قضائي ذو ابعاد سياسية، والثاني برلماني ذو ابعاد اقتصادية اجتماعية، وذلك في وقت تتجه فيه الانظار الى اجتماع اليوم بين مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تعديل الدوائر، لمعرفة اي صيغة سترسو عليها سفينة التعديل، بعدما تأكد ان الكرة في ملعب مجلس الوزراء الذي له الصلاحية الكاملة في الحسم. انتصار للحريات فعلى ساحة القضاء، وضعت المحكمة الدستورية امس حدا لقانون التجمعات العامة بعد تطبيق دام 27 عاما، حيث قضت بعدم دستوريته واعتبرته مناقضا للدستور ولحرية التعبير عن الرأي لان 'الناس احرار بالفطرة ولهم آراؤهم وافكارهم، وهم احرار في الغدو والرواح فرادى ومجتمعين'. وانتهت المحكمة التي اصدرت حكمها التاريخي، وهو الاول باسم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، إلى عدم دستورية 15 مادة من مواد المرسوم رقم 65/ 1979 القاضي بمنع التجمعاتِ وقالت ان الدستور عهد للقانون تنظيم حق الاجتماع، قاصدا ضمانه وان يكون اسلوبا قويما للتعبير عن الارادة الشعبية من خلال الحوار العام وانه لا يتصور ان يكون قصد الدستور اطلاق سلطة الادارة في اخفات الآراء بقوة القانون او منحها سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام أو تعطل الحق في الحوار العام، وذلك من خلال نصوص تتعدد تأويلاتها ومفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها. وعلمت 'القبس' ان نائب رئىس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الامة والوزراء محمد ضيف الله شرار طلب من ادارة الفتوى والتشريع بعد صدور حكم الدستورية بعدم دستورية قانون التجمعات بحث الاثر المترتب على الحكم واعداد نصوص تشريعية جديدة لتلافي الفراغ التشريعي في قانون التجمعات، وهذا ما يعني ان الحكومة ستقدم نصوصا جديدة لقانون التجمعات واعداد ضوابط جديدة للضوابط. قرار للمرة الثانية وعلى الساحة البرلمانية، وفي خطوة قلما تحدث، تمكن مجلس الأمة في جلسته أمس من تمرير قانون رفع قيمة بدل الإيجار الشهري للمتقدمين بطلبات إلى مؤسسة الرعاية السكنية إلى مائة وخمسين دينارا وفقا للمادة 66 من الدستور بأغلبية 44 نائبا، فيما رفضته الحكومة. وتقضي المادة 66 من الدستور 'ان يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسببا، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه'. وكان اللافت انتقاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي غياب الحكومة عن اجتماعات اللجان 'عندما تتغيب الحكومة عن اللجان أو اعطاء رأيها يكون هناك خلل ويخرج القانون على غير رغبتها'، إلا أنه دعاها للتعاون مع النواب وحضور اللجان البرلمانية وقال 'لابد ان يكون هناك تعاون، ولابد أن تكون اللجان هي مكان البحث ووضع الحلول'. متابعة المشاريع وكلف المجلس الحكومة بتقديم تقارير دورية نصف سنوية ولمدة اربع سنوات تتضمن سياساتها وخططها في التعامل مع الفوائض المالية وبرامج انجاز المشاريع الكبرى بموافقة 31 نائبا في حين رفضته الحكومة، حيث ينص التكليف على ان تقدم الحكومة تقريرا دوريا كل ستة اشهر ولمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ التقرير الاول في الاول من اكتوبر للعام الحالي الى مجلس الامة يحال على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. كما يقضي التكليف ان تتضمن التقارير سياسات الحكومة وخططها للتعامل مع الفوائض المالية وبرامج إنجاز المشاريع الكبرى محددة بتواريخ إنجاز الدراسات والبدء الفعلي بالتنفيذ، وتحديد العوائق المالية الإدارية والمالية والفنية التي قد تحول دون تنفيذها واقتراحاتها وتوصياتها لتجاوزها. استعجال 'الحفاظ على الثروة النفطية' ووافق النواب على مقترح يقضي باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاقتراح بقانون الخاص بالحفاظ على الثروة النفطية من خلال إحالته خلال أسبوعين إلى اللجنة المختصة. وحال فقدان النصاب دون التصويت على تعديلات قانون إيجار العقارات، حيث من المتوقع ان يصوت عليه في جلسة مجلس الأمة اليوم. الدوائر في الملعب الحكومي ورغم أهمية حكم المحكمة الدستورية، وقرار مجلس الأمة، فإن الساحة السياسية ظلت مشغولة بالقضية الأهم، أي مصير تعديل الدوائر الانتخابية حيث يلتقي مجلس الوزراء اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التعديل والتي سبق أن رفعت تقريرها إلى المجلس واقترحت فيه اعتماد صيغة الدوائر الخمس على اعتبارها الأنسب لمصلحة البلاد. وأبلغت مصادر حكومية 'القبس' ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق ناصر الروضان سيتولى عرض تقرير اللجنة الوزارية. وعلمت 'القبس' من مصادر موثوق بها ان القرار بات في يد مجلس الوزراءِِ رغم محاولات بعض أعضائه وضع القرار في مكان آخرِ لكن هذه المساعي قوبلت بالرفض أو تم التأكيد على أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته، وأن يحسم الموضوع 'وبالاجماع، وإلا فبالأغلبية'، إذ تطلب الأمر اللجوء إلى التصويت. وحسب المصادر نفسها، فقد جرى في الاجتماع المهم الذي عقد بعد ظهر الأحد وحضره خصوصا الوزراء الشيوخ التشديد على ضرورة التجاوب مع الرغبات الشعبية في الإصلاح، وأن تسير الحكومة في المقدمة لتحقيق الدعوات الإصلاحية. وأكد أحد أعضاء اللجنة الوزارية ان اجتماع اللجنة سيشهد اليوم مفاجآت مختلفة سيقدمها اعضاء اللجنة امام الحكومة. وقال 'سنقلب الطاولة اليوم على المعارضين للدوائر الخمس ولدينا الحجج والأدلة كافة على أنها الأصلح'. وأضاف: 'يجب الا يستغرب الشارع الكويتي أن هناك من يعملون ضد المصلحة الوطنية، وبالتالي فإن الدوائر الخمس هي الخيار الوحيد لمعالجة الوضع المأساوي الحالي للدوائر الانتخابية التي تنتعش بالفساد السياسي وشراء الأصوات والذمم ووصول نواب غير أكفاء الى قبة البرلمان'. الصقر: يحاولون ارهاب الحكومة ومن جهته، قال النائب محمد الصقر ان رئيس مجلس الوزراء لديه نية طيبة تجاه تقليص الدوائر، لكن 'هناك عناصر فساد تضغط عليه وتحاول ارهاب الحكومة، ونحن نقول له اقدم على هذه الخطوة الاصلاحية ونحن معك'. واشار في ندوة في نادي الخريجين الى ان سبب تأجيل الحكومة لمناقشة الدوائر هو الخلافات في السلطة قائلا: نحن نريد الدوائر الخمس لأن الوضع الحالي يساعد على الرشوة وتقديم الخدمات ونقل الاصوات ليصبح النائب اسير الناخب والوزير اسير النائب. واكد الصقر ان الفرصة سانحة حاليا، واذا لم تقلص الدوائر فعلى البلد السلام. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حزب الامة دِ حسين السعيدي ان العدل هو أن تكون الكويت دائرة واحدة لأن ذلك سيعزز تمثيلا فعليا للأمة. واشار الى ان الحكومة تسير بعدة اتجاهات وبعدة رؤوس نتيجة حداثة عهدها قائلا: ان ذلك يفسر عملية تأجيل مناقشة الدوائر. وبين ان الدوائر على تقسيمتها الحالية تخدم بعض رؤوس الفساد وان الخمس دوائر لن تفرز اشخاصا لا يهمهم الا مكاسبهم الشخصية. المسلم: الخمس او الاستقالة وبدوره لوح النائب فيصل المسلم بالاستقالة من مجلس الأمة إذا لم يتم تقليص الدوائر إلى خمس حسب رغبة الشعب والقوى السياسية. وكشف في ندوة الحركة الدستورية في الأحمدي أمس ان أحد الوزراء أخبره أنه سيستقيل إذا لم تقر الخمس دوائر أو موافقة الحكومة على غيرها، وتمنى أن يستقيل أعضاء الحكومة الثلاثة المؤيدين لمشروع الخمس في حال عدم إقراره. من جهته قال النائب وليد الجري انه مستعد لعدم خوض الانتخابات المقبلة مقابل ميثاق شرف نيابي بإقرار تعديل الدوائر إلى خمسِ وقال الجري ان أصحاب المال السياسي الفاسد وبعض الفعاليات الاقتصادية يسعون إلى تحويل قاعة عبدالله السالم إلى قاعة بورصة واستثمار لأنها تحارب التعديل. التتمة ص 54 ص 3 + 15 + 20+21