عرض الوثيقة

تحذيرات من تكرار سيناريو 2004 لتأجيل الموضوع. الحكومة تواجه ظهر اليوم ومساءه محاولة للعودة عن الدوائر الخمس .. المسؤولية الدستورية والسياسية في إصلاح الدوائر الانتخابية الكاتب العبدلي، ناصر (صحفي القبس) . جمعة، عبدالمحسن .  واصفات - رؤوس مواضيع الكويت-السياسة الحكومية/الصباح، ناصر محمد الأحمد (رئيس الوزراء)/الصباح، جابر المبارك الحمد (وزير)/الكويت-مجلس الوزراء-اللجنة الخماسية الوزارية لدراسة الدوائر الإنتخابية/المناطق الإنتخابية-الكويت/شرار، محمد ضيف الله القبس (260 كلمات) التاريخ 29/04/2006 معلومات أخرى مكان النشر: السبت تاريخ النشر: العامود: 1 النوع: تقرير الموضوع: قطعة العدد: 11818 الصفحة: 1 المسؤولية الدستورية والسياسية في إصلاح الدوائر الانتخابية كتب ناصر العبدلي وعبدالمحسن جمعة: دخلت الأطراف المؤيدة لتقليص الدوائر إلى خمس والمعارضة له، وبينها أطراف حكومية وبرلمانية، مرحلة اللاعودة بالنسبة لهذا الملفِ ففي حين يلتئم مجلس الوزراء في اجتماع مساء اليوم للتصويت على خيار اللجنة الوزارية، فإنه سيتداول ايضا ملاحظات الوزراء المعارضين للتقليص. وكشفت مصادر حكومية أن اجتماع اللجنة المتوقع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا سيحدد وجهة قطار الدوائر قبل الجلسة المسائية، فإما العودة الى المربع الأول أو التصويت على خيار الخمس دوائر في جلسة مجلس الوزراء غدا. وقالت المصادر إن المواقف بالنسبة لهذا الملف أصبحت واضحة، ولم يعد هناك مجال للمواربة، مشيرة إلى أن قدر الحكومة دعم الدوائر الخمس لأن في ذلك قضاء على السلبيات المصاحبة للتقسيمة الحالية، وان أي إخفاق سينعكس على أدائها في المرحلة المقبلة. وتشير المعلومات الى ان اجتماع اللجنة الوزارية مع رئيس الحكومة ظهرا سيسوده موقفان أحدهما رأي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الذي أكده في أكثر من تصريح صحفي على مدى الأسبوع المنصرم، وهو أن اللجنة أنهت أعمالها بتصور الخمس دوائر ورفع إلى مجلس الوزراء، والرأي الآخر هو ما يتداوله علنا الوزير شرار ويدعو إلى تداول المقترح البديل الخاص بالدوائر العشر مع تعديلات طفيفة تتوافق مع مراجعة أرقام وبيانات الناخبين لتحقيق توزيع يتناسب مع كثافة الناخبين، وهو الخلاف المتوقع أن يحسمه رئيس الحكومة في اجتماع اليوم. واعتبرت أوساط برلمانية أن القوى المعارضة لتعديل الدوائر الانتخابية تترقب أن يتم فتح الباب مرة أخرى لتداول مقترحات أخرى، بخلاف التصور الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية لخلط الأوراق والتسويف، لإعادة سيناريو 2004 الذي انتهى بنسف المشروع وإعادته إلى أدراج الحكومة والمجلس.