عرض الوثيقة

الدبوس والميع ينتقدان تقليص الدوائر ويتمسكان بعدالة التوزيع واصفات - رؤوس مواضيع المناطق الإنتخابية-الكويت/التنمية السياسية-الكويت/الدبوس، عصام سلمان العبدالله/العازمي، غانم الميع (نائب) القبس (443 كلمات) التاريخ 28/04/2006 معلومات أخرى مكان النشر: الجمعة تاريخ النشر: العامود: 6 النوع: تصريح الموضوع: قطعة العدد: 11817 الصفحة: 7 تواصلت التصريحات النيابية في اطار اجواء تداول ملف الدوائر الانتخابية حيث اعرب النائب عصام الدبوس عن اسفه لبعض ردود الافعال السلبية على تصريحاته الاخيرة حول الدوائر الانتخابية ومشروع اللجنة الوزارية بشأن تقليصها الى عشر دوائر دون الاخذ بمبدأ العدالة والمساواة بين عدد الناخبين في الدوائر الخمس. واضاف الدبوس الذي يزور لوكسمبورغ حاليا انه في تلك التصريحات دق ناقوس الخطر فانصت اليه العقلاء وهاجمه الغير مستغربا مزاعم البعض بأن موضوع الدوائر يندرج تحت بند اولويات المواطن، انها القضية الشعبية الاولى وان هناك ضغوطا من الناخبين على نوابهم للتوجه نحو تعديل الدوائر، مشيرا الى ان من يدعي ذلك فانه لا يشعر بمعاناة المواطنين اليومية ولا يدخل دواوين العامة التي تزخر بالحديث عن قانون بدل الايجار وقانون المتقاعدين ومشاكل العيادات ومواعيدها الماراثونية ومدارس ابنائهم المتهالكة وقروض ترميمهم المتعطلة وقوت يومهم المستعسر امام جشع من يدعون الاصلاح. واوضح الدبوس ان على الحكومة ان لا تحاول ارجاع من فقدوا ثقة المواطنين في الانتخابات الماضية والذين حكمت عليهم صناديق الاقتراع بالاقصاء، الى المقاعد النيابية عن طريق التقليص غير العادل للدوائر بخلاف ما نص عليه الدستور من ضرورة احترام مبدأ العدالة والمساواة. وانتقد النائب غانم الميع المحاولات الحكومية بايهام الشارع الكويتي ان تقليص الدوائر كما اقرته اللجنة الوزارية يمثل العدالة والمساواة. وقال في تصريح صحفي نحن لسنا ضد التعديل من حيث المبدأ شريطة ان لا ينحصر التعديل على فكرة التقليص فقط، مشيرا الى ان العشر والخمس دوائر التي اتت بها الحكومة والتي سربت لمعرفة الرأي النيابي قبل طرحها في جلسة الدوائر المقبلة تفتقد مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور، وبالتالي لن تحظى بأي تأييد الا من جماعة المطبلين المعروفة غاياتهم. وطالب الميع ان تكون هناك لجنة جديدة تدرس الدوائر الانتخابية وتكون غير منحازة لفئة دون الأخرى لاعداد تقرير عادل ومساو بين كل مواطني الكويت وتشمل هذه اللجنة جميع فئات المجتمع الكويتي. واعرب الميع عن اسفه ان تتقدم الحكومة بتصور غير عادل وغير مقبول يخفي نوايا يرفضها ابناء الكويت جميعا، مشيرا الى ان التفرقة بين المواطنين امر مرفوض ولا يقبل به اي عاقل تهمه مصلحة الوطن والمواطنينِ واضاف انه يرفض اي تعديل على الدوائر سواء تقليصها او زيادتها اذا لم يكن مستندا الى مبدأ العدالة بين المواطنين، مستغربا ان يساعد بعض النواب الحكومة في ممارسة سلب حقوق الآخرين من ابناء الكويت وتمييز بعضهم بانصافهم بدوائرهم الانتخابية وظلم الآخرين في دوائرهم. واكد انه يثق ان بعض الوزراء والنواب غير راضين عن الظلم او ايقاعه على المواطنين في الكويت، مشيرا الى ان من يحاول ايجاد الطبقية والفئوية بين ابناء الشعب الواحد هو الذي يجب ان يحاسب وان يكون عبرة لغيره لما فيه مصلحة للوطن والمواطنينِ وناشد الميع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المعروف بنزاهته وحياده التدخل لحسم القضية وعزل من يجب عزله قائلا: لا يمكن لشخص ان يكون الخصم والحكم في قضية تمثل هذه الحساسية على المستوى الوطني، حفظ الله الكويت من كل من يريد الشر بها.