عرض الوثيقة

غياب النصاب أجل المداولة الثانية ل 'الإيجارات'. المجلس يوافق على طلب الحكومة جلسة للدوائر في 15 مايو / الصقر موافق على جلسة الاثنين ولن يسافر الوفد البرلماني من أجل حضورها واصفات - رؤوس مواضيع الكويت-مجلس الأمة (2006)-الجلسات/الكويت-الممارسة النيابية/الكويت-السياسة الحكومية/المناطق الإنتخابية-الكويت/التنمية السياسية-الكويت/الجنسية-الكويت/العبدلي (الكويت)/الكويت-الإستجوابات النيابية/الكويت-وزارة التجارة والصناعة/الكويت-مجلس الوزراء-اللجنة الخما القبس (3723 كلمات) التاريخ 18/04/2006 معلومات أخرى مكان النشر: الثلاثاء تاريخ النشر: العامود: 1 النوع: تقرير الموضوع: قطعة العدد: 11807 الصفحة: 20 غياب النصاب أجل المداولة الثانية ل 'الإيجارات'. المجلس يوافق على طلب الحكومة جلسة للدوائر في 15 مايو الصقر موافق على جلسة الاثنين ولن يسافر الوفد البرلماني من أجل حضورها السعدون نسجل الشكر والتقدير للنفس الإصلاحيِِ ومستعدون للتأجيل علي الراشد نحذر من مؤامرة لضرب رئيس الحكومة وهل العدالة في ال 25؟ الصرعاوي نشكر جهد الحكومة والجمعيات والتيارات من أجل التقليص المسلم لماذا عدم تجنيس أصحاب الخدمات الجليلة وليس عليهم قيود أمنية؟ البراك من حقي استجواب وزير التجارة بشأن تخصيص أراض في العبدلي العيار: رئيس الحكومة أقسم على العدالة ولا بد أن يحترمها الصانع: نشكر 'الوزارية'ِِ 'واللي ما يبي التغيير كيفه' الدقباسي: نحذر من التقليص دون مراعاة العدالة العمر: لن نقبل تقليص الدوائر لأنه لا يراعي العدالة كتب المحرر البرلماني: أقر مجلس الأمة في جلسته امس طلب الحكومة منحها حملة شهر لانجاز تقريرها حول الدوائر الانتخابية على ان تخصص جلسة الخامس عشر من مايو موعدا لنظر القصور الحكومي في هذا الشأنِ وجاء طلب الحكومة على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في بيان تلاه بهذه المناسبة في المجلسِ واعرب سمو الشيخ ناصر المحمد في البيان عن امله في ان 'يسفر التعاون المنشود بين المجلس والحكومة في مناقشة مسألة تعديل الدوائر عن افضل النتائج وانجع الحلول الكفيلة بمعالجة السلبيات القائمة وتطوير النظام الانتخابي الامر الذي يصب في تصويب مسار مسيرتنا الديموقراطية وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة'ِ واكد سموه في بيانه الاهتمام الكبير الذي ابداه اعضاء مجلس الامة ازاء موضوع اعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتحديدها، مشددا على ان ذلك الاهتمام يعكس الحرص الصادق على تجسيد الممارسة البرلمانية السليمة وتحقيق اهدافها السامية في خدمة مصلحة الوطن والمواطنينِ واضاف ان الحكومة تشاطر المجلس اهتمامها على 'ضرورة معالجة السلبيات التي باتت تعين مسيرتنا الديموقراطية حتى نحقق جميعا الآمال والطموحات التي يعلقها المواطنون علينا'ِ واضاف ان مجلس الوزراء تدارس في جلسته الاسبوعية امس جوانب من ذلك التقرير، بيد انه لم يتسن له استكمال دراسة تفاصيله الفنية والقانونية والدستورية، وما يمكن ان يترتب على المقترحات التي تضمنها من نتائج وانعكاسات خلال هذا الاجتماعِ واوضح ا نه 'لا شك في انكم تدركون جدية الحكومة تجاه هذا الامر وفقا لما قامت به من خطوات عملية تعكس حرصها واهتمامها بانجازه على النحو المأمول'ِ واشار الى حرص الحكومة في تعديل الدوائر وذلك بموافقتها قبل قرابة شهرين على تقريب موعد مناقشة ذلك الموضوع الى جلسة اليوم خلافا للموعد السابق المقرر في ال 30 من يونيو المقبلِ ووافق المجلس على اقتراح نيابي يقضي بان تقدم الحكومة تقريرها بشأن اعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتحديدها الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بفترة كافية لتتمكن من اعداد تقريرها بشأنهِ ونص الاقتراح على ان 'تقدم اللجنة البرلمانية المختصة تقريرها بشأن تعديل الدوائر الانتخابية في جلسة ال 15 من مايو المقبل وفي حال عدم تقديمها التقرير فستتم مناقشة المشروع الحكومي بهذا الشأن كما جاء من الحكومة'ِ وكان المجلس قد وافق على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة موضوع تعديل الدوائر الانتخابية الى جلسة ال 15 من مايو المقبل لاستكمال دراسة الموضوع وتقديم التصورات الحكومية النهائية بهذا الشأنِ وقد شهدت الجلسة تباينا بين اعضاء مجلس الامة، ففي الوقت الذي اكد فيه عدد من النواب على ضرورة الاسراع في اعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتحديدها شدد فريق آخر على ان يتم ذلك التعديل وفق النسب والتناسب وبما يحقق العدالة والمساواةِ واشاد عدد من النواب بالخطوات التي قامت بها الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية ازاء موضوع تعديل الدوائر الانتخابية معتبرين تلك الخطوات بانها خطوات ذات طابع اصلاحيِ وحذروا من ابقاء الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 25 دائرة انتخابية دون تعديل الامر الذي سينعكس سلبا على المسيرة الديموقراطية في الكويت لاسيما النظام الانتخابيِ وقال فريق آخر من النواب 'اننا نؤيد طلب الحكومة بتأجيل مناقشة موضوع تعديل الدوائر الانتخابية'، معربين في الوقت ذاته عن املهم في ان تقدم الحكومة 'مشروع قانون بشأن تعديل الدوائر لا تصورا' في جلسة ال 15 من مايو المقبلِ افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة والنصف، وشرع النواب في النظر في مضبطة الجلسة الماضية، ونبه الرئيس الخرافي إلى ان لديه تعديلا على توصية في الجلسة الماضية ولكنه سيعرضها بعد الانتهاء من تصديق المضبطةِ وطلب النائب عادل الصرعاوي نقطة نظام، منبها الى ما حدث في الجلسة قبل الماضية من النائب حسين القلاف تجاه النائب دِ فيصل المسلم، مشيرا الى ان النائب القلاف لم يتراجع ونتمنى توجيه انذار لهِ ورد الرئيس الخرافي انه جلس مع النائب القلاف ووجه له عتبا مشيرا الى ان المجتمع الكويتي مجتمع مترابط، وكل ما أريده ان يوجه المجلس له رسالة عتبِ وطالب النائب الصرعاوي ان تطبق اللائحة على النائب القلاف ويعرض الامر على المجلسِ ورد الرئيس: هل يكتفي المجلس بالاجراء الذي اتخذته (موافقة) ، ولكن النائب دِ وليد الطبطبائي رفض التصويت مطالبا ان يكون الانذار من المجلس ، داعيا الى عرض الطلب وان يكون القرار قرار المجلسِ واعترض النائب صلاح خورشيد على ما طرح مطالبا ان لا يكون هناك فزعة 'واذا كان هناك فزعة، سيكون من جانبنا فزعة'ِ وتحدث النائب مشاري العنجري 'عرض الامر على المجلس لا يجوز لأن المفترض ان يعرض في الجلسة ذاتها وليس بعد ذلك'ِ وقال النائب صالح عاشور ان النواب يريدون ان يكون هناك ضبط من جانب الرئيس لما يحدث من تجاوزات مشيرا الى ان النائب القلاف لم يكن يتحدث مع النائب المسلم بل مع الصرعاويِِِ وقاطعه الرئيس: لا نريد اطالة النقاشِ القلاف والصرعاوي وعلق النائب عبد الله عكاش 'الامر ليس شخصيا' على النائب القلاف، وليس الامر كما يقول خورشيد فزعة، بل هناك التعامل مع الزملاء ويجب ان يحترم ككل شخص في الآخر'ِ ورد النائب خورشيد 'ماقصدت بالفزعة هو ان نسمع من الصرعاوي والمسلم باعتبارهما المعنيين في الامر، وليس آخرين، وإلا تحول الامر الى فزعة'ِ وعاد النائب عادل الصرعاوي 'الاخ المسلم لم يتحدث مع القلاف وكان يخاطب الرئاسة وليس كما قال النائب صالح عاشورِ طلب الرئيس الاكتفاء بالنقاش والانتهاء من الموضوع'ِ ورد النائب دِ فيصل المسلم 'لأن أخلاقي لا تسمح لي ولا تربيتي ان ارد بمثل الالفاظ التي قالها القلاف (حيوان ولعنة الله عليه) ولكن هذا الكلام موجه الى المجلس'ِ نقد الشعب وقال المسلم ' انت الاخ الرئيس عندما رفض النائب القلاف في مكتبك الاعتذار ماذا فعلت، لاشيء، المفترض ان تستدعي مستشاريك بعد الجلسة وتعالج الامر ولكنك لم تفعل' مشيرا الى ان الخوف من تضخم الامر سيؤدي الى فتنة اكبر وحتى لا اطيل اذا كان النواب يرضون ما حدث فلهم ان يتحملوا نقد الشعب الكويتيِ ورد الرئيس الخرافي 'ترك الميكروفون عند حديث القلاف خطأ، ولا ادافع عن القلاف، واعتذر عن الخطأ'ِ وعقب النائب المسلم 'اشكرك على الاعتذار، والطلب لدى الاخوان وهم يقررون'ِ ورأى النائب مرزوق الحبيني ان التصويت على القرار هو استكمال التكليف الموجه الى الرئيس، مشيرا الى ان الكثيرين حذروا من عدم تطبيق اللائحةِ توجيه اللوم وطلب النائب دِ محمد البصيري الحديث (نظام) مشيرا الى ان المجلس كلف الرئيس وربما يكتفي بذلك(وصوت النواب ولم يحظ الاجراء بالاغلبية، مما دعا الرئيس الى عرض المقترح الخاص بتوجيه اللوم في المجلس الى النائب القلاف، وحظي بموافقة 30 نائبا ورفض 30 ، مما يعني ان الاقتراح سقط)ِ تقرير الدوائر وانتقل المجلس الى النظر في تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن الدوائر لكن النائب مسلم البراك نبه الرئيس الخرافي الى ان هناك تعديلا على توصية في الجلسة الماضية، وطلب الرئيس من الامين العام تلاوتهاِ واعترض وزير الدولة محمد شرار معتبرا ان الامر منته عند النقاش السابق 'ولا اعرف على اي بند ننظر هذا المقترح'ِ الجلسة الماضية ورد الرئيس الخرافي 'الأمر مطروح في الجلسة الماضية، وليس مطروحا الآن وساطرح الأمر للتصويت' وحظي المقترح بموافقة 45 ورفض 14 وامتناع نائب واحدِ وقبل الشروع في النظر في تقرير لجنة الداخلية والدفاع نبه الرئيس الخرافي إلى أن هناك رسالة من اللجنة تطلب مهلة جديدة للنظر في تصورات الحكومةِ ونبه النائب أحمد السعدون إلى أن التأجيل يتعلق بالدوائر (وحدد المجلس النظر فيه بعد نظر الدوائر)ِ وعند عرض طلب فتح باب النقاش حول تصريحات الرئيس محمد حسني مبارك عن ولاء بعض الشيعة في الخليج لإيران طلب رئيس الوزراء ناصر المحمد الاكتفاء ببيان الحكومة، وعلق النائب دِ حسن جوهر أن الشعب الكويتي يرفض أي مس بأحد اجزائهِ (ووافق المجلس)ِ ناصر المحمد وألقى رئيس الوزراء ناصر المحمد بيانا حول الدوائر (في مكان آخر) دون أن يتلو الأمين العام الانتقال الى البند الخاص بالدوائرِ ونبه الرئيس الخرافي الى أن طلب الحكومة تحديد جلسة في 5/16 يتعارض مع سفر وفد برلماني لذلك إذا كان هناك فرصة سنجعلها السبت الذي يليه (وقال انه سيعطي 4 مؤيدين و4 معارضين)ِ وقال النائب أحمد السعدون (مؤيد) يجب أن نسجل الشكر والتقدير للنفس الإصلاحي الذي بدأ يظهر، مشيرا إلى أنه يعارض أي تأجيل ولكن لأنه وجد مثل هذا النفس فهو مستعد للتأجيلِ وأشار السعدون إلى أن نوابا تقدموا باقتراح لتحديد اجراءات الجلسة المخصصة للدوائر بدلا من ترك الأمر على عواهنه مطالب شعبية ووصف النائب علي الخلف الحكومة بأنها متخاذلة وضعيفة بالتبعية، مشيرا إلى أن وصف الأمر بأنه مطالب شعبية يستهدف إرهاب هذه الحكومة الضعيفةِ وقال النائب صالح عاشور أن تقرير اللجنة الوزارية فيه الكثير من الأخطاء ويجب أن تؤخذ ملاحظات النواب في اللجان وإلا فليتحمل المسؤولية السياسية رئيس الوزراء والنائب الأولِ وانتقد النائب عبدالله راعي الفحماء بعض التحركات داخل الحكومة مشيرا إلى أن هذه التحركات تستهدف سلب حق بعض الشعب الكويتي وهذا خطأ ولن نسكت عليهِ مبدأ العدالة وحذر النائب علي الدقباسي من السير في اجراءات التقليص دون مراعاة العدالة فيما أشار النائب علي الهاجري إلى أن قرار اللجنة الوزارية فيه إخلال بمبدأ العدالةِ ورد النائب محمد الصقر أنه موافق على جلسة الاثنين ولن يسافر الوفد البرلماني 'حتى لا يقولوا يريدون تخريب الجلسة'ِ وشكر النائب عادل الصرعاوي الجهد الذي بذلته الحكومة وجمعيات النفع العام والتيارات السياسية على الدفع بعملية التقليصِ كما شكر النائب دِ ناصر الصانع اللجنة الوزارية 'واللي ما يبي التغيير كيفه'ِ واعترض النائب جمال العمر على أن الحديث عن تقليص الدوائر الذي لا يراعي العدالة لن نقبل بهِ مؤامرة ضرب وطلب النائب علي الراشد (نظام) محذرا رئيس مجلس الوزراء من موآمرة تهدف إلى ضربه 'والذي يقول أن لا عدالة في التوزيع هل خمس وعشرون دائرة فيها عدالة'ِ وانتقد طلال العيار سير الجلسة منبها رئيس الوزراء إلى أنه أقسم على الدستور الذي يدعو إلى مبدأ العدالة ولابد أن يحترمهِ واعتبر النائب وليد الجري أن السماح لكثرة نقاط النظام يستهدف توجيه رسالة إلى الحكومة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ماذا يريد الأخوة من كثرة نقاط النظامِ واعترض النائب حسين مزيد على الحديث عن تقسيمات جديدة للدوائر مشيرا إلى أن الحكومة بما تطرحه تدخل في نطاق خطير (ووافق المجلس على التأجيل إلى جلسة 5/15)ِ وتلا الأمين العام مقترحا بأنه في حال تأخرت اللجنة يدرج المشروع الحكوميِ وتحدث النائب أحمد السعدون (مؤيد) أن القرار بعرض المقترح الحكومي في حال تأخرت اللجنة يغني عن أية مبررات مستقبلاِ ورفض رئيس اللجنة النائب عبدالله راعي الفحماء التشكيك باللجنة، كما رفض النائب علي الهاجري ذلك، مطالبا باحترام اللجنةِ وطلب النائب طلال العيار (نظام) منبها إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير المعلومات المطلوبة منها بأقصى سرعة (وحظي قرار التأجيل بموافقة 42 ورفض 16 وامتناع واحد)ِ الرسائل الواردة وانتقل المجلس إلى النظر في بند الرسائل الواردة حيث تضمن: 1 - رسالة واردة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضمنها نسخة من المرسوم رقم 98 لسنة 2006 باسترداد مشروعي القانونين التاليين: أ - مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة رقم 67 لسنة 2005ِ ب - مشروع قانون بحكم وقتي بتأجيل موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 68 لسنة 2005ِ (مرفق نص الرسالة) 2 - رسالة واردة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضمنها نسخة من المراسيم التالية: أ - مرسوم رقم 92 لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لاتفاق الطرق الدولية في المشروع العربيِ ب - مرسوم رقم 93 لسنة 2006 بالموافقة على ملحق تعديل بعض مواد البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية حول مقر المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في جمهورية مصر العربيةِ ج - مرسوم رقم 94 لسنة 2006 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال المواصفات والمقاييسِ د - مرسوم رقم 95 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا للتعاون الاقتصادي والفنيِ (أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية للإحاطة) 3 - رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لدراسة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتعديلات المقترحة عليها، وذلك إلى أن تقدم الحكومة المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بها التي تعتبرها اللجنة ضرورية قبل إنجاز تقريرهاِ رسالة التأمينات وتطرق النائب صالح عاشور إلى رسالة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن بعض العاملين من غير الكويتيين تجدد عقودهم، لكن الكويتيين تنتهي خدماتهم ويحالون إلى التقاعدِ وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة ولكن عدم انتظام الجلسة دفع الرئيس الخرافي إلى رفعها لمدة نصف ساعة عند الساعة الثانية عشرةِ بند الأسئلة عادت الجلسة للالتئام عند الساعة الثانية عشرة والنصف، وطلب الرئيس الخرافي موافقة المجلس على احالة بعض البنودِ ثم واصل النواب النظر في بند الاسئلةِ لكن النائب خالد العدوة طلب التوضيح بشأن مقترح تقدم به الى لجنة التوظيف يطلب فيه السماح للعسكريين بالدراسة في غير اوقات العمل، 'وافق المجلس على سحب التقرير بشأنه واعادته الى لجنة التوظيف'ِ وتطرق النائب دِ فيصل المسلم الى حقوق المرأة الاجتماعية خاصة 'البدون'، مشيرا الى ان هذه جوانب انسانية تتطلب الوقوف معهاِ واستغرب النائب دِ المسلم عدم تجنيس 'البدون' حتى الآن، مشيرا الى ان اصحاب الخدمات الجليلةِ ليس عليهم قيود امنية لماذا لا نمنحنهم الجنسيةِ مدارس البنين وطالب النائب صالح عاشور وزارة التربية بالاهتمام بمدارس الدائرة الاولى حيث تفتقر مناطق بنيد القار والدسمة لمدارس البنين بجميع المراحل، داعيا الوزارة الى اخلاء المدارس التي تم تأجيرها الى عدد من الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاصِ وعقب وزير التربية دِ عادل الطبطبائي قائلا: 'ان اي عقد تأجير ينتهي لا يتم تجديده بل تتم عملية الصيانة وافتتاحها من جديد مؤكدا حرص الوزارة على افتتاح عدد من المدارس الجديدة في هذه المناطقِ المنحة النفطية وقال النائب مسلم البراك 'نقطة نظام' ان سؤاله لوزير الطاقة بشأن المنحة النفطية تم تقديمه في سبتمبر 2003 والى الآن لم يأت دوره، مشيرا الى انه وجه سؤالا الى وزير التجارة بخصوص التجاوزات على املاك الدولة والى الآن لم تتم مناقشتهِ وهدد البراك ، بدون ميكرفون، بتحويل حقه في استجواب وزير التجارة اذا لم يتم سحب كتاب وزير التجارة الموجود في ادراج المجلس البلدي بشآن تخصيص ارض في العبدليِ والمح النائب دِ وليد الطبطبائي الى ان بعض الوزراء يتعمدون عدم الاجابة او التأخير بالردود مطالبا الوزراء بالالتزام باللائحة، والا فاننا سنتخذ موقفا متشددا ضدهمِ لجنة السندات وقال النائب احمد السعدون انه وجه سؤالين الى وزير البلدية احدهما يتعلق بقرارات لجنة البلدي والآخر بلجنة السندات وكذلك بادعاءات الملكية، محذرا من محاولات البعض تقويض الادارة القانونيةِ الاحتياطيات النفطية ولفت السعدون الى انه وجه سؤالا محددا الى وزير الطاقة بشأن الاحتياطيات النفطية والى الآن لم ترد الاجابة، على الرغم من ان هذا السؤال يرتبط بثوابتنا الوطنيةِ أرض النادي العلمي وبين النائب دِ ضيف الله بورمية انه وجه سؤالا بشأن ارض النادي العلمي للفتيات التي تحولت بقدرة قادر الى احد الاستحواذيين والى الآن لم تصل الاجابةِ وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الثانية لقانون الايجارات ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة عند الساعة 1.32 ظهراِ --------------------------------- المعتذرون: يوسف الزلزلة، عبدالله المحيلبي وحسين القلاف ------------------------------------------- رئيس الحكومة في بيان حول الدوائر:. تصوراتنا النهائية نقدمها في جلسة الأمة 15 مايو نؤكد انطلاقا من قناعة راسخة وايمان اكيد على معالجة السلبيات التي تعيق مسيرتنا الديموقراطية تدركون جدية الحكومة وفق خطوات عملية تعكس حرصها على إنجاز الموضوع ألقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بيانا عن مناقشة موضوع تعديل الدوائر الانتخابية جاء فيه: يطيب لي في البداية ان انوه بالاهتمام الكبير الذي ابداه الاخوة الاعضاء ازاء الموضوع الحيوي المهم الذي نبحثه اليوم وهو ما يعكس حرصهم الصادق على تجسيد الممارسة البرلمانية السليمة وتحقيق اهدافها السامية في خدمة مصلحة الوطن والمواطنين. قناعة راسخة ولا يسعني في هذا المقام الا ان اؤكد باسمي وباسم جيمع اخواني الوزراء مشاركتنا للأخوة الاعضاء الحرص ذاته والاهتمام ذاته، انطلاقا من قناعة راسخة وايمان اكيدين بضرورة معالجة السلبيات التي باتت تعيق مسيرتنا الديموقراطية حتى نحقق جميعا الآمال والطموحات التي يعلقها المواطنون علينا. وترجمة لهذا الاهتمام، فقد شكل مجلس الوزراء في العاشر من اكتوبر 2005 لجنة وزارية برئاسة الاخ النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة وزراء وخمس من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاخلاص، لتتولى دراسة سلبيات النظام الانتخابي، سعيا لتعزيز الممارسة البرلمانية السليمة وانجاز الغايات الوطنية المنشودةِ 241 صفحة وقد باشرت هذه اللجنة عملها من اجل اداء مهماتها وقامت بتكليف فريق عمل من بين اعضائها لإعداد الدراسة المطلوبة، وقام الفريق على مدى الأشهر الماضية بدراسة كافة التفاصيل والجوانب والابعاد المتعلقة بالنظام الانتخابي، بما فيه موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، وانتهى أخيرا الى تقرير يتكون من 241 صفحة تضمن مرئياته ومقترحاته خلال اجتماعين آخرهما مساء يوم السبت الساعة الثامنة والنصف، وقامت برفعه الى مجلس الوزراء في ظل ضيق الاطار الزمني المتاح لها، كما قام مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد مساء امس في مطار الكويت الدولي بتدارس جوانب من التقرير المقدم من اللجنة الوزارية ولم يتسن له استكمال دراسة تفاصيله الفنية والقانونية والدستورية، وما يمكن ان يترتب على المقترحات التي تضمنها من نتائج وانعكاسات خلال هذا الاجتماع. جدية الحكومة ولا شك ايها الاخوة في أنكم تدركون جدية الحكومة تجاه هذه الامور وفق ما قامت به من خطوات عملية تعكس حرصها واهتمامها بانجازه على النحو المأمول، وهو ما اكد موافقتها قبل قرابة الشهرين على تقريب موعد مناقشته في مجلسكم الموقر الى 17 أبريل 2006 خلافا للموعد السابق المقرر في 30 يونيو 2006 جلسة 15 مايو وانطلاقا مما تقدم فإن الحكومة على ثقة تامة بتفهم مجلسكم الموقر لحاجة مجلس الوزراء للمزيد من الوقت لاستكمال دراسة الموضوع لتتمكن من تقديم تصوراتها النهائية، لذلك فإنها تتقدم بطلب إدراج مناقشة هذا الموضوع في جلسة الاثنين 15 مايو 2006 ، معربة عن املها في ان يسفر التعاون المنشود بين المجلس الموقر والحكومة في مناقشة هذا الموضوع عن افضل النتائج وانجع الحلول الكفيلة بمعالجة السلبيات القائمة وتطوير النظام الانتخابي، حتى نتمكن جميعا من تصويب مسار مسيرتنا الديموقراطية وتحقيق الغايات الوطنية المنشودةِ وختم بالقول: والله نسأل ان يلهمنا التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة كويتنا الغالية وتعزيز امنها واستقرارها وتحقيق رفعتها وتقدمها في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الامير وولي عهده الامين حفظهما اللهِ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته -------------------------------------------------------- في بيان وقعه 27 نائبا. الكتلة البرلمانية لإصلاح النظام الانتخابي: نؤيد ما وصلت اليه 'الوزارية' بشأن الدوائر الخمس ايدت الكتلة البرلمانية لإصلاح النظام الانتخابي والمؤلفة من 27 نائبا ما انتهى اليه فريق العمل الوزاري المكلف بدراسة النظام الانتخابي واعادة تحديد الدوائر بخمس دوائر. وجاء بالبيان مايلي: بيان صادر من الكتلة البرلمانية لإصلاح النظام الانتخابي يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: 'وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون'ِ(صدق الله العظيم) في ظل التوافق بين العديد من المهتمين بالشأن العام، حول ادراك حقيقة وخطورة ما اسهم به الوضع الحالي للدوائر الانتخابية من تخريب للنظام الانتخابي بسبب ما ساعد عليه من شراء للاصوات، وانتشار للرشوة وتفشيها حتى شملت الدوائر الانتخابية كافة، ومن نقل غير مشروع للاصوات من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى، اضافة الى استفحال الواسطة والخدمات وتحولها الى ظاهرة خطيرة تستدعي تضافر الجهود للقضاء عليها بالالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون مجاملة او محاباة. وازاء هذا الوضع الذي لم يعد من المقبول معه السكوت عنه او الابقاء عليه فقد بادر كل من الحكومة والعديد من اعضاء مجلس الامة، اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام بالدعوة الى وضع حد لاهم اسبابه وذلك من خلال اعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابيةِ وعلى الرغم مما سبق ان توافقنا عليه من تأييد لاقتراح محدد من الاقتراحات المقدمة في شأن تحديد الدوائر الانتخابية، فإننا من منطلق التزامنا بالاسهام في العمل على تغيير الواقع الحالي للدوائر الانتخابية بسبب ما افضى اليه من تخريب للنظام الانتخابي، وتقديرا لما تمثله موافقة اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة سلبيات النظام الانتخابي وسبل تطويره الى الى ما انتهى اليه فريق العمل الذي كلفته اللجنة من اعضائها لهذا الغرض من توجه اصلاحي، وتثمينا للجهود في الدراسة المستفيضة التي قام بها فريق العمل، وحتى لا يكون اختلاف الرأي حول هذا الموضوع سببا في الابقاء على الوضع الحالي السيئ للدوائر الانتخابية قررنا نحن الموقعين على هذا البيان ان نعلن موافقتنا وتأييدنا ودعمنا لما انتهى اليه فريق العمل المكلف بدراسة سلبيات النظام الانتخابي وسبل تطويره، وما وافقت عليه اللجنة الوزارية من اعادة تحديد للدوائر الانتخابية الى خمس دوائر وبالصيغة التي وافقت عليها اللجنة الوزاريةِ وختاما فإننا نذكر انفسنا جميعا بقول الباري جل شأنه: 'وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراِ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا'ِ (13 و 14 الإسراء). (صدق الله العظيم) ورفع البيان أعضاء الكتلة البرلمانية لإصلاح النظام الانتخابي وهم: أحمد عبدالعزيز السعدون، مشاري جاسم العنجري، محمد جاسم الصقر، عبدالوهاب راشد الهارون، دِ ناصر جاسم الصانع، أحمد يعقوب باقر، دِ عبدالعزيز الصرعاوي، مسلم محمد البراك، دِ محمد محسن البصيري، دِ عواد برد العنزي، محمد خليفة الخليفة، علي فهد الراشد، خالد سالم العدوة، حسين علي السيد القلاف، أحمد عبدالمحسن المليفي، دِ فيصل علي المسلم، عبدالله يوسف الرومي، دِ حسن عبدالله جوهر، دِ وليد مساعد الطبطبائي، دِ فهد صالح الخنة، عبدالله عكاش العبدلي، وليد خالد الجري، محمد براك المطيري، دِ ضيف الله ابورميه، مرزوق فالح الحبيني، جاسم علي الكندري، باسل سعد الراشد. -------------------------------------------------- أجواء جلسة 'الدوائر'. أمون عليكم والمشاورات بدلا من توجيه الرسائل وموكل الكويتيين طلب رئيس المجلس جاسم الخرافي اكثر من مرة في تحركه لمعالجة ما حدث بين القلاف والمسلم من النواب ترك الموضوع له ليعالجه الا انهم اصروا على طلب نقاط النظام والاستمرار في المناقشة طوال ساعة كاملة. حرص وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد على اخراج عدد من النواب في كتلة المستقلين عند الباب الخارجي للقاعة والحديث معهم بصورة اثارت انتباه الحضور والصحافة. صف النائب وليد الجري نقاط النظام بانها رسائل للحكومة. تحولت الجلسة الى ما يشبه الفوضى بعد الانتهاء من النظر في الدوائر، ولم تنفع محاولات الرئيس الخرافي لجعل النواب يجلسون في مقاعدهم حتى انه في احدى المرات قال مخاطبا النائبين علي وعلي 'قعدوا في مكانكم، واحد مقضب برئيس الحكومة والثاني مع النائب الاول'. بعد ان انتهى المجلس من التصويت على الاقتراح المقدم من النائب عادل الصرعاوي بشأن ازالة التجاوزات على املاك الدولة اعترض نائب رئيس مجلس الوزراء محمد شرار على هذا الامر، قائلا 'نريد شرحا من مقدم الاقتراحِِ' فاحتج الصرعاوي قائلا 'المجلس صوت على هذا الاقتراح' فرد عليه الخرافي 'اهو ما سمع ِِ واعترض'. رفع سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد التقرير الذي اعدته اللجنة الوزارية المتعلق بتقليص الدوائر قائلا 'يبلغ عدد صفحات التقرير 241 صفحة، ولم يستطع مجلس الوزراء الاطلاع على تفاصيل هذا التقرير'. عندما قال النائب خالد العدوة 'ان الكويتيين جميعا يلتفتون الى سمو رئيس الحكومة مطالبين بموقف جاد من تقليص الدوائر' احتج النائب علي الخلف قائلا 'مو كل الكويتيينِِ ومالك حق تتكلم عن جميع الكويتيين'. طالب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من النائب دِ ناصر الصانع الاستماع الى ما ذكره النائب احمد باقر في نقطة النظام، وعدم الدخول في تفاصيل تقليص الدوائر فرد عليه الصانع 'ان شاء الله انا ملتزم بنقطة النظامِِ بس خلني اتكلم في نقطة النظام'. قد اعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع علي حمود الهاجري عن عزمه تقديم استقالته من اللجنة اذا كان هناك تشكيك من قبل النواب بدور اللجنة. هدد النائب فهد الميع النواب قائلا 'لماذا ينظرون الى لجنة الداخلية والدفاع نظرة دونية اتحدى اي نائب ان يتحدث على لجنة الميزانيات، والله لا اشلخه'. دعا النائب علي الخلف اعضاء لجنة الداخلية والدفاع إلى تقديم استقالاتهم ما دام النواب يشككون بنزاهة الاعضاء فيها فقاطعه النائب مسلم البراك 'هذا هو الموقف الرجولي والصحيح'. بالشفاء العاجل استغرب النائب مسلم البراك من تجاهل المجلس للزميل النائب السابق دِاحمد الربعي قائلا 'لماذا لم يتم التطرق له سواء بالتصريح او اصدار بيان او حتى رسالة الى اهله'، داعيا له بالشفاء العاجل، كما اتفق معه النائب جمال العمر الذي طالب الرئاسة بأن يتم التنويه بالعارض الصحي الذي الم به ورد عليهم رئيس المجلس بأنه يتابع الحالة الصحية للربعي ويتمنى له الشفاء العاجل. --------------------------------------------------------- التتمة ص 21 ------------------------------------ الصورة : الخرافي يعيد الهدوء الى الصالة (تصوير: محمد خلوصي) الصورة : المبارك في حوار مع البراك الصورة : تبادل آراء بين السعدون والصقر الصورة : جوهر والراشدِِ ومين يسمع؟ الصورة : ناصر المحمد يلقي كلمته