عرض الوثيقة

الحكومة تجمد قرار تقاعد ال 30 عاما. لجنة الدوائر تلتقي رئيس الوزراء السبتِِ والخمس مرجحة .. مواقف متباينة من قانون الذمة المالية الكاتب العبدلي، ناصر (صحفي القبس) . العبدالهادي، مبارك (صحفي القبس) .  واصفات - رؤوس مواضيع الكويت-ديوان الخدمة المدنية/التقاعد-الكويت/الكويت-مجلس الوزراء-اللجنة الخماسية الوزارية لدراسة الدوائر الإنتخابية/المناطق الإنتخابية-الكويت/الكويت-مجلس الأمة-لجنة الشؤون الداخلية والدفاع/الكويت-القوانين-قانون كشف الذمم المالية/الصباح، ناصر محمد الأحمد (ر القبس (400 كلمات) التاريخ 06/04/2006 معلومات أخرى مكان النشر: الخميس تاريخ النشر: العامود: 1 النوع: تقرير الموضوع: قطعة العدد: 11795 الصفحة: 1 مواقف متباينة من قانون الذمة المالية كتب ناصر العبدلي ومبارك العبدالهادي: من المتوقع ان تلتئم اللجنة الوزارية المكلفة بوضع تصور حول تقليص الدوائر الانتخابية صباح يوم السبت المقبل في مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حسبما افادت مصادر مقربة من اللجنة امس لحسم خيار الحكومة في هذا الصدد. ورغم عدم رشوح أي معلومات عن الخيار الذي تبنته اللجنة المصغرة التي تضم في عضويتها وزراء سابقين الذي يرجح صيغة الدوائر الخمس، فان مصادر مقربة منها تؤكد انها انجزت التصور، وبعثت به الى اللجنة الاصلية، ولم يتبق سوى التصويت عليه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وقالت مصادر حكومية ان مجلس الامة سيتسلم التصور يوم الاثنين المقبل على ابعد تقدير 'حتى تتمكن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من انجاز تقريرها حوله قبل الموعد المحدد لمناقشته'. الذمة المالية على صعيد آخر اعربت فعاليات برلمانية ودستورية عن تخوفها من ان يتحول اقرار الذمة المالية في حال اقراره من مجلس الامة إلى 'صك' براءة للمسؤولين عند تسلمهم لمناصبهم الرسمية، بدلا من ان يكون شكلا من اشكال الرقابة يمنع 'التكسب' على حساب المال العام. وقال الخبير الدستوري دِ محمد الفيلي ان هذا المقترح رغم وجاهته فان عوائق دستورية وقانونية ربما تقف ضده، فيما قال النواب دِ وليد الطبطبائي ودِ ناصر الصانع ومحمد الخليفة ان وجود مثل هذا التشريع سيمنع المساس بالمال العام، وليس الأمر مقصورا على مسؤولي الحكومة بل حتى على نواب مجلس الامة وأعضاء البلدي وغيرهم ممن هم في المناصب الشعبية. وفي غضون ذلك بعثت الحكومة امس بمرسومين، أحدهما يتعلق بحل اشكالية من رزقوا بأولاد بعد تقاعدهم دون ان يغطيهم القانون الذي اقره مجلس الامة اخيرا، فيما كان الآخر حول الغاء جداول الاقساط مدى الحياة. المتقاعدون في غضون ذلك دعا ديوان الخدمة المدنية امس الجهات الحكومية الى وقف العمل بالقرار الخاص بشأن احالة بعض الموظفين ممن بلغت خدمتهم 30 عاما فأكثر الى التقاعد حتى اشعار آخر. وشدد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي في كتاب وجهه الى الاجهزة الحكومية، على ضرورة التقيد بعدم اتخاذ اي اجراء حاليا في هذا الشأن. وكشف مصدر مطلع ل'القبس' ان الموضوع سيعرض مجددا على مجلس الوزراء للنظر فيه ودراسته، وذلك بعد الطلب من مجلس الخدمة المدنية وضع التصورات الخاصة بهذا الامر، ومدى امكانية اعادة تطبيقه في الاجهزة الحكومية. الا ان المصدر اعتبر وقف القرار تراجعا حكوميا، متسائلا ماذا سيكون مصير الموظفين الذين صدرت بحقهم القرارات من جهات عملهم؟ وذكر المصدر ان بعض الجهات الحكومية لم تلتزم بالقرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الذي دعا الى ضرورة مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل احالة الموظفين للتقاعد، مؤكدا ان بعض الوزراء استعجلوا في اصدار قراراتهم، الامر الذي تحول الى ما يشبه الفوضى. التتمةص 16 + 7